البطاقة الضريبية والاوراق والاجراءات المطلوبة لاستخراجها
إن البطاقة الضريبية هي وثيقة قانونية مهمة تثبت أن الممول مسجل طرف مصلحة الضرائب، وتمنحه الحق في مزاولة النشاط التجاري أو الصناعي داخل الدولة. كما أن البطاقة الضريبية تعمل على إلزام الممول بدفع ضريبة محددة بناءً على حجم نشاطه وأرباحه. بالإضافة إلى ذلك، فإن البطاقة الضريبية تعزز ثقة العملاء في التعامل مع كيان قانوني قوي، وتسهل الحصول على بعض الأوراق والتعاقدات التجارية.
الاجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة ضريبية
ولاستخراج البطاقة الضريبية فإن هذه الإجراءات هي كالتالي:
- تحديد مكان إقامة المشروع، سواء كان محل أو شقة أو عقار، ثم بعد ذلك عمل عقد تمليك أو أيجار موثق في الشهر العقاري.
- التوجه إلى مصلحة الضرائب التابعة لمكان المشروع وتقديم طلب استخراج بطاقة ضريبية على النموذج المتوفر هناك.
- تقديم صور واضحة من المستندات المطلوبة، وهي: عقد التمليك أو الإيجار، إثبات شخصية للممول والشركاء (إن وجدوا)، إيصال كهرباء حديث، طلب خاص بالبطاقة.
- الانتظار حتى يتم مراجعة الطلب والأوراق من قبل مندوب مصلحة الضرائب وتحديد ميعاد لتسليم شهادة مؤقتة تؤكد فتح ملف ضريبي للمشروع.
- الحضور في الموعد المحدد لاستلام البطاقة الضريبية النهائية.
رسوم استخراج البطاقة الضريبية هي 50 جنيه مصري، ومدة صلاحيتها هي خمس سنوات. يمكن تجديدها بعد انتهاء هذه المدة بنفس الإجراءات.
انواع الضرائب في القانون المصري والانشطة
الضرائب التي يجب على الممول دفعها تعتمد على نوع النشاط الذي يمارسه والدخل الذي يحققه. وفقا للقانون رقم 91 لسنة 2005، فإن هناك ثلاثة أنواع من الضرائب على الدخل في مصر.
- ضريبة الدخل الشخصي: وهي تفرض على دخل الأفراد من مصادر مختلفة، مثل الأجور والرواتب والأرباح والأتعاب والمعاشات وغيرها. وتتراوح نسبة هذه الضريبة من 0% إلى 22.5% حسب شرائح الدخل المحددة بالقانون.
- ضريبة كسب العمل: وهي تفرض على دخل الممولين من مزاولة أنشطة حرة أو مهنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية. وتكون نسبة هذه الضريبة 22.5% من صافي دخل كسب العمل.
- ضريبة الشركات: وهي تفرض على دخل الشركات المقيمة في مصر أو التي تمارس نشاطاً في مصر من خلال فرع أو وكيل أو مكتب أو مصنع أو منشأة. وتكون نسبة هذه الضريبة 22.5% من صافي دخل الشركة.
إلى جانب هذه الضرائب، يجب على الممول دفع ضريبة على القيمة المضافة، وهي ضريبة غير مباشرة تفرض على قيمة المنتجات والخدمات في كل مرحلة من مراحل التصنيع والتجارة. وتكون نسبة هذه الضريبة 14%.
عقوبات عدم دفع الضرائب في الميعاد القانوني
العقوبات المفروضة على الممول إذا لم يدفع الضرائب في مصر تختلف حسب نوع الضريبة ومدة التأخير والمبلغ المتأخر. وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، فإنه يمكن تقسيم هذه العقوبات إلى ثلاثة أنواع:
- عقوبات إدارية: وهي عبارة عن غرامات مالية تفرض على الممول في حالة عدم تقديم الإقرارات الضريبية أو تقديمها بشكل خاطئ أو ناقص أو متأخر، أو عدم دفع الضرائب المستحقة أو دفعها بشكل ناقص أو متأخر، أو عدم الامتثال للأوامر والإشعارات الصادرة من مصلحة الضرائب. وتكون قيمة هذه الغرامات محددة بنسب مئوية من قيمة الضريبة المستحقة أو المتأخرة، وتزيد بزيادة مدة التأخير.
- عقوبات جنائية: وهي عبارة عن عقوبات تطبق على الممول في حالة ارتكابه جرائم ضريبية، مثل التهرب من الضرائب أو التزوير أو التلاعب في السجلات والمستندات الضريبية، أو التعدي على مأموري الضرائب أثناء تأدية وظائفهم. وتكون هذه العقوبات على شكل حبس مؤقت أو مشدد، وغرامات مالية كبرى، وحجز أو مصادرة الممتلكات المتعلقة بالجريمة.
- عقوبات تأديبية: وهي عبارة عن عقوبات تطبق على مأموري الضرائب في حالة ارتكابهم مخالفات تأديبية، مثل إهمال العمل أو التقصير في تطبيق الأحكام الضريبية أو التورط في فساد أو رشاوى أو انتهاك سرية المعلومات الضريبية. وتكون هذه العقوبات على شكل إنذار أو خصم من الراتب أو نقل أو إيقاف أو فصل من الخدمة.
0 تعليقات