دعوي اثراء بلا سبب والشروط الواجب توافرها وطرق اثبات الدعوي

ماهي دعوى اللثراء بلا سبب في القانون المصري

هذه دعوى تقام عندما يكسب شخص ما أموالًا أو ممتلكاتًا دون سبب مشروع على حساب شخص آخر ، ويحق للمجني عليه طلب تعويض عن خسارته. لكي تنجح هذه الدعوى ، يجب توافر ثلاثة شروط: إثراء المدين ، افتقار الدائن ، وعدم وجود سبب قانوني أو مشروع. كما يجب أن يكون هناك علاقة سببية بين الإثراء والافتقار. وفقًا للمادة 179 من القانون المدني المصري ، يلتزم المثري بتعويض المفتقر في حدود ما أثرى به ، ولا يؤثر زوال الإثراء فيما بعد على هذا الالتزام.

الشروط الواجب توافرها لاقامة دعوى اثراء بلا سبب

هذه هي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها

• يجب أن تثبت وجود حالة من الاثراء بلا سبب ، وهو ما يتطلب توافر ثلاثة شروط:

1.  أن يكون هناك إثراء لشخص على حساب شخص آخر ، أي زيادة في قيمة ممتلكاته أو نقصان في ديونه.
2.  أن يكون هناك افتقار لشخص على حساب شخص آخر ، أي نقصان في قيمة ممتلكاته أو زيادة في ديونه.
3.  أن يكون الاثراء والافتقار بلا سبب قانوني ، أي لا يوجد عقد أو واجب قانوني أو حالة قانونية تبررهما.

• يجب أن تحدد قيمة التعويض المطلوب ، والتي تعادل أقل القيمتين بين الاثراء والافتقار. يمكنك استخدام الأدلة المادية والشهادات والخبرات والقرائن لإثبات هذه القيمة.

•  يجب أن ترفع دعوى رد غير المستحق أمام القضاء العادي، وذلك بإعداد صحيفة دعوى تحتوي على:

1. اسم ومحل إقامة المدعي والمدعى عليه ومحاميهما.
2. سرد للحقائق والأسانيد القانونية التي تبرر المطالبة.
3. طلبات ختامية تشمل قيمة التعويض المطلوب والفوائد القانونية والمصروفات وأتعاب المحاماة.
4. تاريخ وتوقيع المدعي أو محاميه.

• يجب أن تخطر المدعى عليه بالدعوى عن طريق محضر قضائي، وذلك بإعطائه نسخة من صحيفة الدعوى وإخباره بمكان وزمان الجلسة التي ستُنظر فيها الدعوى.

• يجب أن تحضر الجلسات القضائية وتقدم الأدلة والمستندات التي تثبت مطالبتك، وتستمع إلى دفاع المدعى عليه وإثباتاته، وتستجوب الشهود والخبراء إذا كان هناك.

• يجب أن تنتظر صدور الحكم من المحكمة، وإذا كان لصالحك فتستطيع تنفيذه على المدعى عليه، وإذا كان لصالحه فتستطيع استئنافه أمام محكمة أعلى.

طرق الاثبات في دعوى الاثراء بلا سبب

على سبيل المثال ، إذا كان شخص ما قد دفع لك مبلغًا من المال بطريق الخطأ ، ولم يستطع استرداده منك ، فهذا يعتبر إثراء بلا سبب. لإثبات ذلك ، يمكنك إظهار سجلات الحسابات أو الإيصالات أو الشهود التي تؤكد على وجود الدفعة الخاطئة وعدم وجود سبب قانوني لها.